تشريعات جديدة تعيد ضبط العلاقة بين المالك والمستأجر في قانون الإيجار القديم
في تحرك تشريعي طال انتظاره، أقر البرلمان المصري بشكل نهائي تعديلات قانون الإيجار القديم، في خطوة تستهدف إنهاء التشوهات التاريخية في العلاقة الإيجارية، وتحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين.
التعديلات الجديدة
وتنص التعديلات على تطبيق فترة انتقالية تمتد إلى سبع سنوات للوحدات السكنية، وخمس سنوات للوحدات غير السكنية المؤجرة لأشخاص طبيعيين، على أن تبدأ فور سريان القانون. وخلال هذه الفترة، يتم تطبيق زيادة سنوية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية، بما يضمن تحريك أسعار الإيجار تدريجيًا دون إحداث صدمة اجتماعية.
الوضع الحالي
وفي خطوة موازية، حدد القانون حدًا أدنى مؤقتًا للإيجارات بقيمة 250 جنيهًا شهريًا، إلى حين انتهاء اللجان المختصة من تصنيف المناطق السكنية إلى ثلاث فئات: متميزة، متوسطة، واقتصادية. وسيترتب على هذا التصنيف إعادة تقييم الإيجارات القديمة، والتي قد ترتفع إلى عشرة أو عشرين ضعف القيمة الحالية، بحسب موقع العقار ومستوى الخدمات المحيطة به.
ماذا فعل القانون الحالي
كما منح القانون الحق للمالك في طلب الإخلاء الفوري أمام قاضي الأمور الوقتية في حالات محددة، أبرزها غلق الوحدة لفترة طويلة دون استخدام فعلي، أو امتلاك المستأجر لعقار بديل يصلح للسكن. ويأتي هذا الإجراء لضمان الاستخدام العادل للوحدات السكنية، ومنع التحايل أو استغلال القانون بشكل غير مشروع.
وفي المقابل
حرص المشرّع على توفير حماية اجتماعية للمستأجرين المتضررين، حيث نص القانون على أحقية المستأجر أو من امتد إليه العقد في التقديم للحصول على وحدة بديلة من الدولة، سواء بالإيجار أو التمليك، مع منح الأولوية للفئات غير القادرة والأكثر احتياجًا، شريطة تقديم إقرار بالإخلاء النهائي للوحدة المؤجرة.
وبنهاية الفترة الانتقالية
يُلغى العمل بكافة القوانين القديمة المنظمة للإيجار، ليصبح القانون المدني هو المرجعية الوحيدة لعقود الإيجار الجديدة، في خطوة تهدف إلى توحيد الإطار التشريعي وتحقيق العدالة بين أطراف العلاقة الإيجارية.
وتُعد هذه التعديلات
استجابة مباشرة لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر 2024، والذي قضى بعدم دستورية استمرار بعض بنود الإيجار القديم، ما دفع البرلمان إلى التحرك لمعالجة هذا الخلل بما يتوافق مع نصوص الدستور ومقتضيات العدا
لة الاجتماعية.