بعد حذف 2.9 مليون فيديو.. هل تودّع مصر تيك توك قريبًا؟
تشهد مصر خلال الفترة الأخيرة حملة أمنية موسعة تستهدف عددًا من صانعي المحتوى والبلوجرز على منصة "تيك توك"، حيث تم توقيف عدد منهم بسبب اتهامات تتعلق بنشر محتوى غير لائق، أو مخالف للعادات والتقاليد، أو ارتكاب مخالفات مثل حيازة مواد مخدرة أو عملات أجنبية. جاءت هذه الحملة تزامنًا مع تحرك رسمي واسع لمواجهة ما يُعتبر تجاوزًا في استخدام المنصة، خاصة من قبل فئة الشباب، حيث تصاعدت الأصوات المطالبة بحجب تطبيق "تيك توك" في حال استمرار المخالفات.
سبب ما حدث
وفي هذا السياق، كشفت تقارير إعلامية عن قيام إدارة "تيك توك" بحذف نحو 2.9 مليون فيديو من داخل مصر خلال الربع الأول من عام 2025، وذلك لمخالفة هذه المقاطع للإرشادات المجتمعية الخاصة بالمنصة. وتشمل المخالفات محتوى يحتوي على عنف، وتنمر، وتحريض، وعرض لمواد غير أخلاقية أو ظهور أسلحة، إلى جانب عدد كبير من مقاطع البث المباشر التي تم حذفها أيضًا والتي تجاوزت 19 مليون بث، في زيادة بلغت 50% عن الربع السابق. وأكد مصدر داخل "تيك توك" أن نسبة كبيرة من هذه الفيديوهات تم حذفها قبل أن يبلغ عنها أحد، وقبل أن تحصل على مشاهدات، مما يعكس فعالية أدوات الرقابة الداخلية المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
في هذه السياق
من جانب آخر، صرّح نواب في البرلمان المصري ومسؤولون في لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الحكومة تتابع عن كثب أداء المنصة، ووجّهت إنذارًا واضحًا لشركة "تيك توك" بضرورة تحسين محتواها خلال مهلة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، تم تنفيذ شهر منها بالفعل. كما تم التنسيق بين الجهات المعنية وممثلي المنصة في مصر وشمال أفريقيا، وتم التأكيد على أنه في حال عدم تنفيذ التزامات المنصة، فسيتم اللجوء لحجبها نهائيًا باستخدام السلطات القانونية الممنوحة للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
اخر التطورات
وتُشير هذه التطورات إلى توجّه حازم من الدولة للسيطرة على المحتوى الرقمي، وضمان ألا تتحول المنصات الاجتماعية إلى أدوات لبث محتوى هابط أو مخلّ أو مخالف للقانون، وذلك في إطار الحفاظ على الأمن المجتمعي والقيم الأسرية.