اتهامات وغسيل أموال.. التحفظ على أموال سوزي يشعل الجدل
في تطور جديد أثار اهتمام الرأي العام، أقدمت السلطات المصرية على اتخاذ إجراءات قانونية بحق البلوجر المعروفة باسم "سوزي الأردنية"، بعد توجيه اتهامات رسمية لها تتعلق بممارسات مالية مشبوهة، من بينها الاشتباه في عمليات غسيل أموال، إلى جانب نشر محتوى يُعد مخالفًا لقيم المجتمع.
وبحسب مصادر مطلعة
بدأت النيابة العامة التحقيق في مصادر الأموال التي حصلت عليها سوزي عبر منصات التواصل الاجتماعي، بعد أن تبيّن أنها تتلقى تحويلات مالية ضخمة عبر تطبيقات البث المباشر، ما أثار الشكوك حول شرعية تلك الأموال. وتشير التحريات الأولية إلى أن جزءًا من هذه التحويلات يتم عبر حسابات خارجية، وهو ما يضع علامات استفهام حول احتمال تورطها في عمليات تحويل أموال بطرق غير قانونية.
وقد جاء في ما يلي
وقد تم التحفظ على ممتلكاتها الرقمية، من بينها الهواتف وأجهزة إلكترونية أخرى، تمهيدًا لإجراء فحوص فنية متخصصة لتحليل المحتوى المتداول والمحادثات الخاصة. ويُعتقد أن هذه الخطوة جاءت ضمن مسار قانوني للتأكد من عدم استخدام تلك الوسائل في الترويج لأي أنشطة غير مشروعة.
اعترافات سوزي
من جانبها، اعترفت سوزي خلال التحقيقات بأنها كانت على دراية بأن المحتوى الذي تقدّمه قد يثير الجدل، لكنها أوضحت أن دافعها الأساسي كان الحاجة إلى المال، في ظل تزايد الضغوط المعيشية. وأضافت أنها لم تكن تقصد الإساءة أو نشر الفجور، وإنما كانت تهدف فقط إلى كسب المتابعين وتحقيق الأرباح المادية.
قامة النيابة العامة
النيابة العامة قررت مواصلة التحقيق، وطلبت من الجهات المختصة إعداد تقارير فنية حول مقاطع الفيديو والأنشطة المرتبطة بها على الإنترنت، كما أصدرت قرارًا بالتحفظ على أموالها ومصادرة ما بحوزتها من أجهزة حتى الانتهاء من الفحص الكامل.
القضية، التي تحوّلت إلى حديث وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، تفتح الباب أمام تساؤلات واسعة حول طبيعة المحتوى الرقمي ومصادر تمويل صناع المحتوى في العالم العربي، خاصة في ظل غياب الرقابة المالية على بعض المنصات.